دانلود - Download

لیست فایل های مشابه

توضیحات کامل در مورد فایل

دانلود تحقیق آماده درباره تشکلهای کارگریدر قالب فایل پاورپوینتی با قابلیت ویرایش

امروز در این پست برای شما کاربران عزیز وبسایت فایل سحرآمیز یک تحقیق آماده درباره تشکلهای کارگریدر قالب فایل پاورپوینتی با قابلیت ویرایش را آماده دانلود قرار داده ایم.

تصویر اسلایدر های این فایل پاورپوینتی

اطلاعات در مورد فایل دانلودی به صورت زیر می باشد

• فرمت فایل : پاورپویت ppt ) PowerPoint )
• قابلیت اجرا با نسخه های آفیس : 2013 تا آخرین نسخه
• قابلیت ویرایش بعد دانلود : دارد
• امکان پرینت گرفتن : بدون هیچ گونه مشکل در چاپ
• تعداد اسلاید :57

متن انتخاب شده کوتاه از داخل فایل پاورپوینتی در مورد تشکلهای کارگریبه شرح زیر است

تشکل‌های کارگری در جمهوری اسلامی و مغایرت آن ها با کنوانسیون‌های بین‌‌المللی

تشکلهای کارگری، یکی از ابزارهای مهم کارگران برای حفظ حقوق و مزایای خود در محیط کار هستند. این تشکلها به عنوان نماینده‌های کارگران، در برابر کارفرمایان و سیستم قانونی، حقوق و مزایای کارگران را دفاع می‌کنند و بهبود شرایط کاری را هدف دارند. در این مقاله، به بررسی نقش و اهمیت تشکلهای کارگری، انواع تشکل‌ها و روش‌های تشکیل آن‌ها پرداخته خواهد شد.

نقش و اهمیت تشکلهای کارگری
تشکلهای کارگری، به عنوان نماینده‌های کارگران، نقش مهمی در حفظ حقوق و مزایای کارگران در محیط کار دارند. این تشکل‌ها، می‌توانند از طریق برگزاری اعتراضات و تظاهرات، اعتصابات، مذاکرات با کارفرمایان و سیستم قانونی، بهبود شرایط کاری و افزایش حقوق و مزایای کارگران را به دست آورند. همچنین، تشکلهای کارگری، به کارگران امکان ارائه شکایات و برخورد با تبعات ناعادلانه در محیط کار را می‌دهند.

انواع تشکلهای کارگری
تشکلهای کارگری، در دو نوع سندیکا و اتحادیه، تشکیل می‌شوند. سندیکا، یک تشکل کارگری در سطح صنعت است که از طریق اتحاد کارگران در یک صنعت خاص، به دفاع از حقوق و مزایای کارگران می‌پردازد. اتحادیه، تشکیلی است که از طریق اتحاد کارگران در یک شرکت یا سازمان، به دفاع از حقوق و مزایای کارگران می‌پردازد.

روش‌های تشکیل تشکلهای کارگری
تشکلهای کارگری، به صورت داوطلبانه و بر اساس مبانی قانونی، تشکیل می‌شود. برای تشکیل یک تشکل کارگری، ابتدا باید از تعداد کارگران کافی برای تشکیل تشکل برخوردار باشید. سپس، باید با استفاده از روش‌های قانونی، از جمله جمع آوری امضا، تقاضای مقدماتی و درخواست تشکیل تشکل، اقدام به تشکیل تشکل کنید. در بسیاری از کشورها، قوانین و مقررات کاری، حق تشکیل تشکلهای کارگری راتایید و حمایت می‌کنند و به کارگران اجازه می‌دهند تا به صورت آزادانه و بر اساس شرایط قانونی، از این حق استفاده کنند.

که نه تنها هیچ سنخیتی با استانداردهای شناخته شده بین‌المللی مربوط به حقوق کار در زمینه فعالیت‌های سندیکایی ندارند، بلکه نقش اصلی آن‌ها هم چیزی جز اعمال کنترل و مراقبت دولتی بر روابط و مناسبات حاکم بر محیط کار نیست.
در واقع اولین تشکیلات‌های کارگری ایران که از دل سندیکاهای کارگری وابسته به حزب توده در آمده بودند، پس از طی فراز و نشیب های مختلف تبدیل به سندیکاهای وابسته به حزب مردم و سپس رستاخیز ‌شدند و عاقبت سر از شوراهای اسلامی کار در آوردند.
مقدمه:
سابقه تشکیل شوراهای اسلامی کار به اولین روزهای پس از پیروزی انقلاب بهمن ۵۷ بر می‌گردد. در حالی که سیاست رسمی وزارت کار تحت مدیریت زنده یاد داریوش فروهر، حمایت از ایجاد و تقویت جنبش کارگری و سندیکایی بود، بخشی از شورای انقلاب و حزب جمهوری اسلامی با رهبری بهشتی و کارگزاری عواملش در صدد تضعیف این جنبش و مهار آن بودند. اقدام اولیه آن‌ها تشکیل شوراهای وابسته به خود با هدف به دست گرفتن کنترل کارخانجات و سرکوب کارگران مترقی و فعالان کارگری بود. به این ترتیب آن‌ها تنها نیل به مقاصد سیاسی، کنترل قدرت و از صحنه بیرون کردن رقیب را در نظر داشتند

برای پیش برد چنین اهدافی، اولین شوراهای اسلامی در کارخانه جنرال موتورز تهران و با هدایت علی ربیعی شکل گرفت. در همین دوران بهشتی با تیزبینی و آینده نگری که داشت مسئولیت ایجاد فعالیت شاخه کارگری حزب جمهوری اسلامی را به عهده علی ربیعی و علیرضا محجوب دو مهره مورد علاقه خود گذاشت و این دو گسترش فعالیت شاخه کارگرى این حزب را از طریق ایجاد شوراهای اسلامی کار وابسته به حزب جمهوری اسلامی دنبال کردند.

در تیرماه سال ۵۹ لایحه قانونی راجع به تشکیل شوراهاى اسلامی کار با هدایت و صحنه گردانی بهشتی تدوین شد. تشکیل انجمن هاى اسلامی و بسیج کارگرى نیز به موازات شوراى اسلامی کار در همین دوران آغاز شد. یورش عوامل حزب جمهوری اسلامی و بهشتی با حمایت نیروهای شبه نظامی به «خانه کارگر» ( که در آن دوران در تسلط نیروهای چپ بود) در سال ۵۸ و تصاحب آن، اقدام بعدی واحد کارگری حزب جمهوری اسلامی و عوامل آن یعنی علیرضا محجوب و علی ربیعی برای در اختیار گرفتن مقدرات جبنش کارگری ایران بود.

سرانجام در دى ماه سال ۶۳ با تصویب قانون تشکیل شوراهاى اسلامی در مجلس و شوراى نگهبان، این تشکل رسمیت قانونی پیدا کرد. تعداد شوراهای تشکیل یافته در سال ۶۶ و به هنگام برگزاری نخستین کنگره خانه کارگر به رقم ۱۱۰۰ رسید و در اوج خود در دوران وزارت حسین کمالی به ۳۲۸۰ شورا رسید. تعداد این شوراها هم اکنون به ۱۱۱۵ شورا کاهش پیدا کرده است. به اعتراف حسن صادقی رئیس شوراهای اسلامی کار در تهران ۱۴ میلیونی ۲۴ انجمن صنفی کارگری دارای اعتبارنامه وجود دارد. در یادداشت زیر تلاش می‌شود مغایرت تشکل‌های موجود کارگری با کنوانسیون های بین‌المللی نشان داده شود.
تشکل‌های موجود کارگری در ایران و مغایرت آن‌ها با کنوانسیون آزادی‌های سندیکایی

تشکل‌های موجود کارگری به رسمیت شناخته شده از سوی قانونگذار در رژیم جمهوری اسلامی در سه دسته تقسیم بندی می‌شوند. در زیر به بررسی کوتاه تشکل‌های مورد اشاره در قوانین مربوط به روابط کار و حقوق و اختیارات آنها و مغایرتشان با کنوانسیون ۸۷ سازمان بین‌المللی کار می‌پردازیم:
شوراهای اسلامی کار

شوراهای اسلامی کار در واقع نه شورا می‌باشند و نه انجمن صنفی یا سندیکا، اما مسوولیت هر دو نهاد را یکجا به عهده گرفته‌اند. چنانچه از نامش پیداست برخلاف روح و مفاد کنوانسیون‌های بین‌المللی، تشکلی‌ است ایدئولوژیک در خدمت هیئت حاکمه برای مهار، کنترل و سرکوب کارگران.
ماده ۱ از قانون تشکیل «شورای اسلامی کار» در ارتباط با اهداف و چگونگی تشکیل این شوراها مقرر می‌دارد « به منظور تامین قسط اسلامی و همکاری در تهیه‌ برنامه ها و ایجاد هماهنگی در پیشرفت امور در واحدهای تولیدی، صنعتی، کشاورزی و خدمات، شورایی مرکب از نمایندگان کارگران و کارکنان، به انتخاب مجمع عمومی و نماینده‌ی مدیریت، به نام «شورای اسلامی کار» تشکیل می‌گردد.

طبق ماده ۲ «قانون تشکیل شوراهای اسلامی کار» کسانی که کاندیدای عضویت در «شورای اسلامی کار» می‌شوند، می‌بایستی «اعتقاد والتزام عملی به اسلام و ولایت فقیه و وفاداری به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» داشته و گرایشی به « احزاب و سازمان‌ها و گروه‌های غیرقانونی و گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی» نداشته باشند. تاکید روی عبارت «تامین قسط اسلامی» و شرایط مندرج در قانون در ارتباط با کسانی که به عضویت این شوراها در می‌آیند، به ویژه عدم وابستگی آن‌ها به گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی ایران، به روشنی نشان دهنده ماهیت و کارکرد ایدئولوژیک این شوراها و مغایرت آنها با کنوانسیون آزادی های سندیکایی (۸۷) می‌باشد

همچنین دخالت نماینده مدیریت (کارفرما) در انتخاب اعضای »شورای اسلامی کار» خود ناقض استقلال شورا و آزاد بودن کارگران در ایجاد تشکل‌های کارگری و اداره آن هاست.
ماده ۲ کنوانسیون مقرر می‌دارد که «کارگران و کارفرمایان بدون هیچگونه تبعیض می توانند آزادانه و بدون اجازه قبلی، سازمان های خود را تشکیل داده و یا به سازمان های موجود بپیوندند» و بند ۲ ماده ۳ تصریح می‌کند که «مقام‌های دولتی بایستی از هرگونه مداخله‌ای که حق کارگران برای سازماندهی فعالیت‌ها و تدوین برنامه عمل آنها را محدود نماید یا اعمال قانونی این حق را به مخاطره اندازد، امتناع نمایند» ،

اما ماده ۱۵ «قانون تشکیل شوراهای اسلامی کار» مقرر می‌دارد که «وزارت کار موظف است در واحدهایی که بیش از ۳۵ شاغل دائم دارند، به تشکیل شوراهای اسلامی کار اقدام نماید».
چنانچه ملاحظه می‌شود سازماندهی کارگران، جزو وظایف و اختیارات دولت تلقی شده و کارگران حقی در سازماندهی امور مربوط به خود را ندارند.
ماده ۴ کنوانسیون حقوق و آزادی های سندیکایی(کنوانسیون ۸۷) مقرر می‌کند «سازمان های کارگری و کارفرمایی را نمی توان با احکام اداری منحل یا توقیف کرد.»

و .. برای مطالعه کامل فایل را دانلود فرمایید.